- هوية الکتاب
- المقدّمة
- اشارة
- المطلب الأوّل في المهمّ ممّا استدلّ به الأشعري على مطلوبه
- الاستدلال بالأوامر الامتحانية على اختلاف الطلب والإرادة
- الاستدلال بتكليف العصاة على اختلاف الطلب والإرادة
- فصل : في مسألة الجبر والتفويض
- فصل : في إبطال مذهبي التفويض والجبر
- فصل : في بيان المذهب الحقّ
- تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري
- إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله
- تمثيل
- تمثيل أقرب
- تأييدات نقلية
- فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة وجوابها
- شبهة عدم إرادية الإرادة الإنسانية
- تحقيق به يدفع الإشكال
- تنبيه : في عدم تعلّق الإرادة بالإرادة
- شبهة استلزام قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» الجبر
- شبهة منافاة الإرادة الأزلية لكون الإنسان مختاراً
- المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة وتوضيح بعض الاشتباهات الواقعة من بعض المحقّقين
- الأمر الأوّل: في المراد من الذاتي في قاعدة «الذاتي لا يعلّل»
- الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه
- الأمر الثالث: في استناد الكمالات إلى الوجود
- الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة
- التحقيق: كون السعادة والشقاوة غير ذاتيتين
- المطلب الثالث في شمّة من اختلاف خلق الطينات
- الفهارس العامّة
- الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
- اشارة
- الأمر الأوّل: في اُصولية المسألة
- الأمر الثاني : في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة
- الأمر الثالث : في الاستدلال على القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ
- الأمر الرابع في ثمرة المسألة
- اشارة
- مقالة الشيخ البهائي في إنكار الثمرة بعدم الأمر بالمهمّ وما اُجيب عنها
- اشارة
- تصوير المحقّق الثاني الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بنفس الطبيعة
- التحقيق في تصوير الأمر بالمهمّ بلا تشبّث بالترتّب
- تصوير المحقّق النائيني الأمر بالمهمّ بنحو الترتّب
- تمسّك المحقّق النائيني ببعض الفروع الفقهية على الترتّب
- تقرير الذي أورده المحقّق الأصفهاني لتصحيح الترتّب
- تقرير المحقّق العراقي لتصحيح الترتّب
- الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط
- الفصل السابع في متعلّق الأوامر والنواهي
- الفصل الثامن في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
- الفصل التاسع في الواجب التخييري
- الفصل العاشر في الواجب العيني والكفائي
- الفصل الحادي عشر في الواجب المطلق والموقّت
- المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول:
- اشارة
- الفصل الأوّل في مفاد هيئة النهي
- الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر والنهي
- اشارة
- الأمر الأوّل: في تحرير محلّ النزاع
- الأمر الثاني: في الفرق بين المقام وبين النهي في العبادة
- الأمر الثالث: في اُصولية مسألة جواز الاجتماع
- الأمر الرابع: في اعتبار قيد المندوحة
- الأمر الخامس: في عدم ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع
- الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط
- الأمر السابع: في ثمرة النزاع على القول بالجواز
- الأمر الثامن: في ثمرة النزاع على القول بالامتناع
- الأمر التاسع: في شروط جريان النزاع في المقام
- مقتضى التحقيق هو القول بجواز الاجتماع
- الفصل الثالث في أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده ؟
- المقصد الثالث في المفاهيم
- اشارة
- مقدّمة في تعريف المفهوم
- الفصل الأوّل في دلالة الجمل الشرطية على المفهوم
- اشارة
- الأمر الأوّل في الإشكال فيما إذا كان مفاد الجزاء معنىً حرفياً
- الأمر الثاني في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء
- الأمر الثالث في تداخل الأسباب والمسبّبات
- الفصل الثاني في مفهوم الوصف
- الفصل الثالث في مفهوم الغاية
- الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء
- المقصد الرابع فيالعامّ والخاصّ
- اشارة
- الأمر الأوّل في تعريف العامّ
- الأمر الثاني في الفرق بين المطلق والعامّ
- الأمر الثالث في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة
- الأمر الرابع في أقسام العموم
- الأمر الخامس في الألفاظ الدالّة على العموم
- الفصل الأوّل في حجّية العامّ المخصّص في الباقي
- الفصل الثاني في سراية إجمال المخصّص إلى العامّ
- التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهومية
- التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللفظي
- حول الاستدلال على جواز التمسّك بالعامّ في المقام
- تتميم: في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي
- تنبيهات:
- التنبيه الأوّل في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلاً
- التنبيه الثاني في العامّين من وجه المتنافيي الحكم
- التنبيه الثالث في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية
- التنبيه الرابع في التمسّك بعمومات النذر وأمثاله لكشف حال الفرد
- التنبيه الخامس التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد عند الشكّ بين التخصيص والتخصّص
- التنبيه السادس في دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص لإجمال الخاصّ
- الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص ؟
- الفصل الرابع في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين
- الفصل الخامس في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
- الفصل السادس في تخصيص العامّ بالمفهوم
- الفصل السابع في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
- المقصد الخامس في المطلق والمقيّد
- الفهارس العامّة
موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 2 منهاج الوصول الی علم الاصول المجلد 2
هوية الکتاب
عنوان واسم المؤلف: موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 2 منهاج الوصول الی علم الاصول المجلد 2/ [روح الله الامام الخمیني قدس سرة].
مواصفات النشر : طهران : موسسة تنظیم و نشر آثارالامام الخمیني قدس سرة، 1401.
مواصفات المظهر: 334ص.
الصقيع: موسوعة الامام الخمیني قدس سرة
ISBN: 9789642123568
حالة القائمة: الفيفا
ملاحظة: الببليوغرافيا مترجمة.
عنوان : الخميني، روح الله، قائد الثورة ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية، 1279 - 1368.
عنوان : الفقه والأحكام
المعرف المضاف: معهد الإمام الخميني للتحرير والنشر (س)
ترتيب الكونجرس: BP183/9/خ8الف47 1396
تصنيف ديوي : 297/3422
رقم الببليوغرافيا الوطنية : 3421059
عنوان الإنترنت للمؤسسة: https://www.icpikw.ir
ص: 1
المقدّمة
اشارة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين
وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
وبعد، فلمّا انتهى بحثنا في اُصول الفقه إلى مسألة الطلب والإرادة، المنتهية إلى مسألة الجبر والتفويض، أردنا أن نتركها لأهلها ومحلّها؛ لعدم إمكان أداء حقّها كما هو في هذه المظانّ؛ لكثرة مقدّماتها، ودقّة مطالبها، وبُعدها عن أفهام الأكثر.
إلاّ أنّ إصرار بعض المولَعين بتنقيح المباحث ألجأني إلى التعرّض لبعض أطراف المسألة ممّا يناسب المقام، والإشارة إلى ما هو التحقيق ممّا ساق إليه البرهان، من غير ذكر البراهين غالباً؛ إيكالاً إلى العلم الأعلى المعدّ لتحقيق
هذه المباحث.
ولمّا رأيت أنّ المسألة مع ذلك صارت طويلة الذيل، أفرزتها من بين المباحث رسالة مفردة مشتملة على مقدّمة ومطالب.
ص: 1